أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، عن حزمة تعديلات قانونية مهمة تتعلق بإعفاء سيارات ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم) من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، وذلك ضمن جهود الدولة لدعم وتمكين هذه الفئة وضمان دمجها الكامل في المجتمع.

تعريف الشخص ذي الإعاقة بعد التعديلات

شملت التعديلات تحديث تعريف “الشخص ذي الإعاقة” ليصبح:

“كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل، بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، قد تمنعه عند التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين”.

تفاصيل الإعفاء الجمركي

بموجب التعديلات، يتم إعفاء السيارات ووسائل النقل الفردية المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة من:

• الضريبة الجمركية
• ضريبة القيمة المضافة

ويُسمح بهذا الإعفاء مرة واحدة كل 15 عامًا، بغض النظر عن نوع السيارة أو وسيلة النقل.

القيود والشروط الفنية للاستيراد

وفق اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، فإن أهم الشروط الفنية للسيارات المستوردة هي:

كما يشترط أن يتوفر في الحساب البنكي للمستفيد مبلغ لا يقل عن قيمة السيارة بالكامل عند التقديم.

شروط الاستفادة من الإعفاء

• أن يكون المستورد شخصًا ذا إعاقة (قاصر أو بالغ).
• أن تكون الوسيلة للاستخدام الشخصي.
• السماح بالقيادة بواسطة المستفيد أو سائقه الشخصي المؤمن عليه، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو الوصي أو الولي للقصر.
• عدم استفادة من يحصل على مزايا الضمان الاجتماعي من هذا الإعفاء.
• سداد قيمة السيارة أو جزء منها من الحساب الشخصي للمستفيد أو أحد أقاربه.
• حظر بيع أو التصرف في السيارة لمدة 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي، إلا في حالات خاصة.

التصرف في حالة وفاة المستفيد

في حال وفاة المستفيد قبل انتهاء مدة الخمس سنوات، يُسمح للورثة بالتصرف في السيارة بعد سداد نصف الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المستحقة.

عقوبات تزوير المستندات

تم تشديد العقوبات على من يقوم بتزوير بطاقة إثبات الإعاقة أو شهادة التأهيل، أو يستخدمها وهو يعلم بتزويرها، أو يقدم بيانات غير صحيحة للحصول على المزايا، حيث تصل العقوبة إلى:

عقوبات انتحال صفة ذوي الإعاقة

فرضت التعديلات عقوبات صارمة على من ينتحل صفة ذوي الإعاقة أو يستفيد من المزايا دون وجه حق:

وبهذه التعديلات، تؤكد الحكومة المصرية حرصها على توجيه الدعم إلى مستحقيه، مع إغلاق الثغرات التي قد تُستغل للإضرار بحقوق ذوي الإعاقة، وضمان وصول المزايا إلى الفئات المستحقة فقط.